الخيار الوحيد - منتديات شقائق النعمان
 

هذة المساحات للتبادل الإعلاني .. للطلب يرجى مراسلتنا

 

العودة   منتديات شقائق النعمان > شقائق النعمان المنتديات العامة > منتدى الشقائق العام
منتدى الشقائق العام هو منتدى مفتوح للمشاركة فيه بكل ما من شأنه الدعوة لله تعالى

Tags H1 to H6

منتديات شقائق النعمان

الخيار الوحيد

الخيار الوحيد
 

 

إضافة رد
نسخ الرابط
نسخ للمنتديات
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 05-04-2013, 10:55 PM رقم المشاركة : 1
العزاوية

مديرة الموقع


الصورة الرمزية العزاوية

 
تاريخ التسجيل : May 2009
رقم العضوية : 4
مجموع المشاركات : 3,998
بمعدل : 1.20 مشاركة في اليوم
معدل التقييم : 10
معدل تقييم المستوى :
آخر تواجد : ()
آخـر مواضيعي

 

العزاوية متواجد حالياً

افتراضي الخيار الوحيد
انشر علي twitter

الخيار الوحيد
د.محمد المحمدي
نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
سأبدأ من حيث خَلُدَ آخر صدى لصرخات شهداء الحويجة، ومن حيث انتُهِك آخرُ عرضٍ من اعراضنا وأهينت آخر شيبةٍ في لحى شيوخنا، وإذ ايمِّم وجهي شطر الخيار الوحيد الذي لم يبق لنا سواه لنحفظ به كرامتنا ونلملم فيه شتات امرنا ونتقي بعد الله به بعض كيد من انبرى لمعاداتنا والسعي لفتنتنا عن ديننا وشرعنا وعقيدتنا، ازعم انه خيار لم يبق لنا خيار بعده بل لم يسبق لنا ان خُيِّرنا بخيار قبله وهو تكوين اقليم العزة والكرامة والتقى، فالقوم مقبلون غير مدبرين، تحفُّ جموعَهم راياتُ تخلفٍ وزندقةٍ وأئمةٌ يهدون الى ابادتنا ومحو ديننا وعقيدتنا. إنه خيار الاقليم. ولكأني بالدستور -إذ يتيح لنا هذا المخرج المبين- ذا القرنين، نلوذ بعد الله به عساه ان يجعل بيننا وبين المفسدين في الارض ردماً. وهل الاقليم الا ردم.
العراق دولة اتحادية

تنص المادة الاولى من الدستور على ان العراق دولة اتحادية، اي انه يتكون من اقاليم وانه ليس بدولة بسيطة كمصر والاردن، وانما دولة مركبة كسويسرا والمانيا، ومدلول النص ان الاصل في العراق انه دولة اتحادية، وان هذا وصف قائم متحقق غير معلَّق على شيء، وان من يبتغي تكوين اقليم فإنما هو منساقٌ الى الاصل ونازلٌ عند حكم الدستور. لقد أحاط واضعو الدستور العراقي أمر الاقليم بحماية لا نظير لها في كل ما عداه من موضوعات نظمها الدستور، فلقد أوجبت المادة 118 منه على مجلس النواب ان يشرع قانوناً يحدد الإجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الاقاليم واكتفى لتمرير ذلك القانون بالاغلبية البسيطة لعدد النواب الحاضرين وحسب، بل ان الدستور اعتبر القانون بهذه المثابة مشرَّعاً دونما حاجة لمصادقة رئيس الجمهورية بحكم المادة 138/خامساً/أ، وفي هذا الامر ما فيه من دلالاتٍ قانونيةٍ بليغةٍ في جعل امرِ تكوين الاقاليم بمنأىً من اي مساس، وسبحان الله إذ استعملهم فيما يخربون به بيوتَهم بايديهم وايدي المؤمنين.

وإذ تفصِّل المادة 119 من الدستور والمواد 2-10 من قانون الاجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الاقاليم رقم 13 لسنة 2008 في كافة الاحكام الخاصة بتكوين الأقاليم وتشرحها بما لا يستدعي التفصيلَ فيها في هذا المقام فإن البحث الاهم عندي يكون في الصلاحيات والاختصاصات التي يوكلها الدستور للإقليم الناشئ، وهو امر قد يكتنفه اللبس لتناثر احكامه بين تضاعيف النصوص فنراه اولى بالبحث.

السلطات التقليدية لمكونات الإقليم

يمنح دستور جمهورية العراق ما يأتي من السلطات التقليدية للإقليم:

1.سلطة سن الدستور، ويسميها فقهاء القانون بالسلطة التأسيسية الأصلية وهي تحديداً السلطة التي يتمكن من خلالها الصاحب الشرعي للسلطة من سن دستور الاقليم بموجب المادة 120 بإحدى الطرق المعروفة لسنِّه ومنها الاستفتاء الدستوري من أجل تأسيس الكيان القانوني الخاص بالإقليم في إطار الدولة الاتحادية وإنشاء سلطاتها العامة والاعتراف بالحقوق والحريات فيها وتحديد شكل النظام السياسي الحاكم في الإقليم ونمط الحكم فيه فيما إذا كان برلمانياً او رئاسياً او سوى ذلك. ولهذا الامر من الاهمية والقيمة ما يضيق بتقديره المقام، ولكن الخير فيه بادٍ لاسيما من حيث تبني النظام السياسي الذي يستوعب خصوصية مناطق اهل السنة ويجري فيه الاستفادة من الاختلالات في النظام السياسي الذي يحكم باقي اجزاء العراق وقد اثبت فشله المنقطع النظير على كافة الصعد مما يفيد إمكانية تحاشي سلبياته في نظامنا الخاص بنا، وأعد بإذن الله ببحث انسب تلك النظم السياسية لحكم اهلنا في اقليم المستقبل.

2.تأسيس السلطات العامة، وهي السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية في الإقليم فضلاً عن الهيئات المستقلة التي تمس لها الحاجة.

الاختصاصات والصلاحيات الدستورية للإقليم

لا يختلف عاقلان على ان اهل السنة والجماعة يواجهون من الهوان والظلم والتضييق والقتل والتصفية والإبادة ما الله به عليم، افلا يكون حقاً لما ضمنه الدستور من اختصاصات للإقليم واهله ما يثير حنيناً الى بعض كرامة وعزة؟ ولعلي اسرد هاهنا الغالب الاعم من تلك الصلاحيات الدستورية ولا ينكر ذو لبٍّ ان اهل السنة لا يحلمون ببلوغ معشار احدها دونما اقليم، ومنها:

1.تشريع القوانين الخاصة بالإقليم (المادة 121/اولاً)، بل وتعديل القوانين الاتحادية التي لا تتقاطع مع قوانين الاقليم (المادة 121/اولاً والمادة 115)، حيث اتاحت لبرلمان الإقليم تعديل تطبيق القوانين الإتحادية التي يصدرها البرلمان الإتحادي إذا تعارض مع القوانين التي يصدرها الإقليم ما لم يكن موضوع القانون داخلاً ضمن حدود الإختصاصات الحصرية للحكومة الإتحادية، وهي تلك الإختصاصات التي نصت عليها المادة 110 من الدستور وتختص بممارستها السلطات الاتحادية (وليس الحكومة الاتحادية وحدها).

2.إنشاء وتنظيم قوى الامن الداخلي للإقليم، وقد افرد لها الدستور نصاً خاصاً لإبرازها والتأكيد عليها حتى لا تضيع ملامحها في العنونة العريضة لمفهوم السلطة التنفيذية، حيث تبين المادة 121/خامساً من الدستور انها قوى الشرطة والامن وحرس الاقليم.

3.استلام حصة عادلة من الإيرادات المحصلة اتحادياً للقيام بأعباء الاقليم ومسؤولياته (المادة 121/ثالثاً) فضلاً عن حصة عادلة من المنح والمساعدات والقروض الدولية حسب استحقاق الإقليم ويشرف على التوزيع العادل والشفاف لتلك الحصة هيئة عامة لمراقبة تخصيص الواردات الإتحادية (المادة 106/اولاً).

4.مشاركة السلطات الإتحادية في ممارسة الصلاحيات الآتية (المادة 114/اولاً-سابعاً):

‌أ.ادارة الكمارك.

‌ب.تنظيم مصادر الطاقة الكهربائية الرئيسة وتوزيعها.

‌ج.رسم السياسة البيئية لضمان حماية البيئة من التلوث والمحافظة على نظافتها.

‌د.رسم سياسات التنمية والتخطيط العام.

‌ه.رسم السياسة الصحية العامة.

‌و.رسم السياسة التعليمية والتربوية العامة.

‌ز.رسم سياسة الموارد المائية الداخلية وتنظيمها بما يضمن توزيعا عادلا لها.

‌ح.رسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز (المادة 112/ثانياً).

‌ط.إدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول التي كانت قائمة سنة 2005 (المادة 112/اولاً) والحق الخالص في اجراء عمليات الاستكشاف والتنقيب والإدارة المتكاملة لثروة النفط والغاز في الحقول غير المكتشفة وغير القائمة سنة 2005 (بدلالة المادة 115).

‌ي.إدارة الاثار والمواقع الاثرية والبنى التراثية بما تحتويه من آثار ومخطوطات ومسكوكات (المادة 113).

5.تأسيس مكاتب للإقليم في السفارات والبعثات الدبلوماسية لمتابعة الشؤون الثقافية والإجتماعية والإنمائية (المادة 121/رابعاً).

6.الدفاع عن حصة سكان الاقليم في القوات المسلحة العراقية والأجهزة الامنية (المادة 9/اولاً/أ).

7.التمثيل العادل في مجلس الاتحاد باعتباره المجلس الثاني للسلطة التشريعية بعد مجلس النواب (المادة 65) إضافة الى حق مواطنيه الدائم في عضوية مجلس النواب الاتحادي.

8.ممارسة كافة الصلاحيات غير المقصورة على السلطات الاتحادية بدون استثناء (المادة 115).

أعلم اني لم آتِ بجديد بما اسلفت، وإنما هي عبرة سكبتها بين يدي شهدائنا الذين اغمضوا جفونهم الشريفة دون ان يحظوا بإقليم يحفظ لهم ذكريات مليئة بالعز والفخر والكرامة، بل رحلوا ومشاهد الاسى والألم تعتصر افئدتهم في وطن ضاق بهم وباهليهم وهان على الله حتى تسلط فيه شرار القوم واسافلهم على اهل السنة والجماعة، خاصة اهل الاسلام ولبه.

عبرة اسكبها على اهلنا في ساحات العزة والكرامة وهم يخجلون حيناً من سنيتهم ويخشون احياناً من الحق الشرعي الدستوري في المطالبة بتكوين اقليم لهم، فيصرون على المطالبة بحقوق لن ينالوها، ولو نالوها لحرموها من قريب، صلى الله عليك يا رسول الله إذ هرعت الى المدينة ولم تطلب من اوباش قريش حرية عبادة او اطلاق سراح سجين، ولو فعلت حاشاك لشرعنت لهم دينهم وامرهم، وانما نلت الدنيا بعد ان اتخذت المدينة مقراً ومستقراً، صلى الله عليك كم ابتعد اهلونا عن هديك!

موقع القادسية







رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:25 PM بتوقيت مسقط

converter url html by fahad7



Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2010, Jelsoft Enterprises Ltd.
Translated & Secured By : L4de INC©